Cursor International executes projects and collaboration activities across several industries.
By John Lee.
Kuwait Energy has reportedly hired an investment bank to advise it on options that could include selling all or part of its Block 9 field in southern Iraq.
Reuters says that Perella Weinberg Partners (PWP) will assist in creating liquidity and a cash buffer to repay debt.
Discussions on a possible merger with UK-listed SOCO International broke down earlier this year.
(Source: Reuters)
DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has completed the private placement of USD 400 million of new, five-year senior unsecured bonds to be issued at 100 percent of par with a coupon rate of 8.75 percent. The bond placement received strong investor demand across international markets and was oversubscribed.
The bond issue is expected to be settled on or about 31 May 2018, subject to customary conditions precedent. An application will be made for the bonds to be listed on the Oslo Stock Exchange.
In connection with the bond placement, the Company has agreed to roll over USD 200 million in nominal value of DNO01 bonds (ISIN: NO0010740392) at 103.25 percent of par plus accrued interest into the new bond. The rolled over bonds will be canceled and USD 200 million of outstanding DNO01 bonds will remain.
Net proceeds from the new bonds will be used towards refinancing the outstanding DNO01 bonds and for general corporate purposes.
Pareto Securities AS acted as lead manager and bookrunner with Danske Bank and SpareBank 1 Markets AS as co-managers and bookrunners.
(Source: DNO)
By John Lee.
Medserv, the Malta-based oil and gas logistics support and services group, has said that its Iraqi business remained weak through Q1 2018.
But in its Interim Report, the company said the forward order position in Iraq is much healthier for the second quarter of 2018 and those levels are expected to be maintained.
It added:
“The medium-term forecast on Iraq remains positive with the number of land rigs mobilized to oil fields showing a healthy increase over 2017. This flows through as more demand for the METS Iraq’s services.”
(Source: Medserv)
By John Lee.
The Ministry of Oil has said that investors interested in th3e 70,000-bpd Diwaniya refinery project have until the end of July to submit documents.
The full statement from the Ministry is shown below:
The ministry of oil would like to Re-announce for the investment refinery in Diwaniya governorate with a capacity of 70 thousand barrels / day.
re-announced for the investment refinery in Diwaniya governorate with a capacity of 70 thousand barrels / day.
The execution is according to the methods of BOOT or BOO and according to the investment law of the refineries No.64 for the year 2007 and its amendments.
The products of the refinery must be environment friendly according to the international standards.
The tax breaks must be according to the investment law No.13 for the year 2006.
In accordance with the second amendment of the investment law No.64 for the year 2007. The subtraction on the crude oil price over the ship is (8%) “The subtraction must be more than 5$ and less than 10$ of the global price”.
The studies, planning and follow-up directorate in the ministry of oil have prepared the data portfolio of the refinery and the price of the data portfolio shall be (30) thousand dollars “nonrefundable”.
The presentation of the documents will be to the Studies Planning & Follow-up Directorate directly in a closed envelop. Otherwise the documents will be rejected.
For further information please contact the E-mails (studies@oil.gov.iq) or (studies.oil@gmail.com).
(Source: Ministry of Oil)
DNO ASA, the Norwegian oil and gas company with operations in Iraqi Kurdistan, is contemplating the issuance of a new, five-year senior unsecured bond with a minimum size of USD 400 million through a private placement.
The coupon rate and the issue size will be determined during the accelerated book building commencing today.
The net proceeds from the contemplated bond issue will be used towards the refinancing of DNO’s existing DNO01 bond (ISIN NO 0010740392) and for general corporate purposes.
Existing DNO01 bondholders that participate in the contemplated new bond issue will be given the opportunity to offer part or all of their DNO01 bonds at 103.25 percent of par plus accrued interest at settlement of the contemplated new bond issue.
Pareto Securities AS is acting as lead manager and bookrunner with Danske Bank and SpareBank 1 Markets AS acting as co-managers and bookrunners.
(Source: DNO)
By Ahmed Mousa Jiyad.
Any opinions expressed are those of the authors, and do not necessarily reflect the views of Iraq Business News.
The Fifth Energy Bidding Round: Poor Management, Dubious Contracts and Bad Results – Attracted Unprecedented Opposition
Prominent Iraqi oil experts and professionals drafted and endorsed a unified position’ statement (UPS) addressed to the three Presidencies; of the Republic, of the Cabinet and of the Parliament.
The UPS provides thorough assessment of both the outcome of this bid round and related dubious two model contracts; it opposes and rejects the results and calls upon the Presidencies not to ratify any contracts relating to this bid round. The UPS, written in Arabic, was disseminated widely inside Iraq and was posted on 9 May onwards on many websites.
Most of the 31 Iraqi oil experts who issued, and their names appears in, the UPS have many decades of leading positions and extensive work experience in the petroleum sector.
For nearly ten years, this is the first time that so many well-known and respected petroleum technocrats come together to issue a unified, strong and specific statement. This in fact is a manifestation of their concern on the gravity of the danger that could undermine the national interest by these contracts and those behind them.
UPS came as a culmination of individual and collective efforts and contributions that were provoked by the fact that these contracts offer unprecedented concessions to the IOCs in post 2003 Iraq, especially when the model contracts were posted and analyzed.
In addition to been the Coordinator for UPS, I wrote a series of contributions (in Arabic) and shared them with my very extensive network of contacts as well as posting them on many websites for wider readership.
There was considerable attention to this bid round since it was first perceived by the Ministry of Oil-MoO in July last year (
http://www.iraq-businessnews.com/2017/07/21/important-oil-projects-dubious-non-transparent-contracts/ ) but the recent debate had actually impacted directly by the sequence of events pertaining to the bid round.
Much of the concerns prior to holding the bidding focused primarily on the “secrecy of the contracts”. MoO announced on 13 April it has prepared two model contracts: The first is for the already discovered and, some, producing oilfields- Development and Production Contract (DPC); and the second is for the exploration blocks- Exploration, Development and Production Contract (EDPC).
The Ministry said it sent the two model contracts together with the Final Tender Protocol-FTP and Bidding Information to the IOCs that bought data package.
But the Ministry broke with its transparent practices, followed by the previous bid rounds, of announcing and posting the model contracts, the FTP and bidding information well ahead of the bid round. This time, it did not. And when I asked why, their answer was it is a matter of “confidentiality”.
That prompted me to not only refuting the confidentiality alibi based on comparative assessment with past practices, but also put that within the environment of secrecy and non-transparency that dominates the ministry since the last ministerial shakeup of August 2016 (see my article in Arabic سرية عقود وزارة النفط ومخالفتها للتوجيهات؛ لماذا ولمصلحة من؟
http://www.akhbaar.org/home/2018/4/243077.html posted on 17 April 2018)
As usual, I posted the above article to my network, including one particular list comprising the three presidencies, senior officers at the Council of Ministers, former oil ministers and most seniors at the ministry of oil. This list witnessed an exchange of lengthy emails between the DG of PCLD at the MoO, Abdul Mahdy Al-Ameedi, and I.
The bidding round finally took place on 26 April. The formal announcement by the MoO was extremely brief and just mentioned a few names of IOCs. One contact posted to me the actual bids on each “area”, by whom, who were the winners, what was the bidding parameter that was announced by the Ministry prior to each bid and other information.
Based on the communicated information it became apparent how dreadful the results were for Iraq. I, again wrote a new article analyzing the process, the legal questions regarding IOCs qualifications, the lack of competition, the outcome of the bidding, among others.
Similar to previous article I disseminated a new article highlighting how disadvantageous the outcomes are for Iraq and, thus, called for immediate and complete rejection of the bid round (جولة التراخيص الاخيرة: نتائجها سيئة جدا ويجب الغائها فورا http://www.akhbaar.org/home/2018/4/243448.html posted on 27 April 2018).
The Ministry was compelled to post the two model contracts two days after convening the bid round; and there was a further shock!
After reading the DPC model I wrote and communicated a third article specifying the main flaws of the contract, its poor text, shaky premises, wrong price equation and how it favors IOCs against Iraqi interests; it was posted on 4 May and also in Arabic (عاجل للغاية- عقود جولة التراخيص الاخيرة اسوء من نتائجها http://www.akhbaar.org/home/2018/5/243755.html posted on 4 May 2018)
In this last article I reiterated the call to cancel the bid round not only for its disadvantageous results but also due to extremely bad contract models. Moreover, I called the Cabinet to refute the contract for East Baghdad oilfield recently concluded with a Chinese company because this contract has similar structure to those used for this bid round.
The last two articles led to another, but more heated, exchange of emails between Al-Ameedi and I within the same list of high government officials. In this debate I requested a launching of formal investigation to be done collectively by the Independent Integrity Commission, the Parliamentary Integrity Committee, the Inspector General at the Ministry of Oil and the Federal Supreme Board of Audit. The debate was interrupted by the national election and hopefully would be resumed regardless of the election results!!!
Below is the full Arabic text of the unified position by the 31 Iraqi oil experts above mentioned and was posted on http://www.akhbaar.org/home/2018/5/243940.html
خبراء النفط في العراق يعارضون ويرفضون نتائج وعقود جولة التراخيص الاخيرة
السيد رئيس الجمهورية المحترم
السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمون
السيدات والسادة رئيس وأعضاء البرلمان العراقي المحترمون
السيدات والسادة المستخدمون لوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المحترمون
نحن خبراء النفط العراقيين المذكورة اسماءنا ادناه، وبعد الاطلاع على نتائج جولة التراخيص النفطية الاخيرة (الخامسة) وتحليل العقود الخاصة بها، وحرصا منا على المصلحة الوطنية وللتاريخ نعلن بكل وضوح وقناعة:
معارضتنا التامة ورفضنا المطلق لكل من نتائج وعقود هذه الجولة؛ ونناشد كل من مجلس الوزراء والبرلمان على عدم المصادقة على أي من عقود هذه الجولة وعلى العقد الخاص بحقل شرق بغداد.
بعد التقييم المهني والموضوعي للعقود المذكورة والتصريحات المنشورة لمسؤولي وزارة النفط كانت نتيجة التقييم سلبية للغاية لان تلك العقود تمنح امتيازات مالية سخية للشركات النفطية الاجنبية بالضد من مصلحة العراق مما يكلف العراق مليارات من الدولارات كتنازل من عوائده الصافية للشركات.
تتلخص هذه الامتيازات السخية المتنازل عنها للشركات الاجنبية بما يلي:
أ- اعتماد اسعار نفط منخفضة في معادلة سعرية مبسطة جدا وبدائية وغير رصينة تستخدم لاحتساب حصة الشركات من العوائد الصافية لعقود تتراوح مددها بين 20 عام و34 عام؛
ب- اعتماد اسعار مرتفعة للغاز الجاف؛
ج- الغاء آلية ربط ربحية الشركات مع نفقاتها الرسمالية المسترجعة (المعروفة بمعامل آر)؛
د- اعتماد آلية لربط استرداد الكلف الرأسمالية بأسعار النفط لا توفر مطلقا أية حماية او منفعة للعراق؛
ه- عدم تحديد العديد من المتغيرات المهمة لكل حقل وتركها للشركات (مثل انتاج الذروة ومدته؛ الانتاج التجاري؛ تخصيصات صندوق التدريب؛ تخصيصات صندوق البنى التحتية)؛
و- معاملة الحقول المكتشفة على انها رقع استكشافية مما يسبب تجاهلا لحقيقة إنعدام وجود المخاطر التي تتصف بها عادة الرقع الاستكشافية وليس الحقول المكتشفة.
يتلخص هذا التقييم ونتائجه بما يلي:
اولا: يوجد في العقد عدد “هائل” من الاخطاء المطبعية ربما نتيجة للاستعجال في عقد الجولة قبل الانتخابات. كما وتمت الاشارة الى بعض المفاهيم والمصطلحات المهمة والمعرفة ولكن دون استخدامها مثل “معدل المردود الداخلي” و “اعلان الاكتشاف التجاري”.
ولابد من التأكيد هنا ان من اهم اساسيات العقود، وخاصة ان كانت باللغة الإنكليزية، هو دقة النص ووضوح التعبير وسلامة الصياغة؛ وهذه جميعا تتأثر سلبا وبشكل كبير في حالة وجود وتكرار عدد كبير من الاخطاء وعدم تعريف ما يذكر من مفاهيم، مما يؤدي في النتيجة الى ان يكون العقد سيء من حيث التطبيق وخطر من ناحية النتائج ومكلف للغاية في حالة التحكيم الدولي.
ثانيا: عدم وجود الشريك الحكومي
لم يتضمن هذا العقد الشريك الحكومي مما يعني خسارة في حصة العراق تتراوح بين 5 % (بسبب تخفيض حصة الشريك الحكومي في بعض عقود الجولات السابقة) الى 25 % من “العوائد الصافية”. وهذه تشكل خسائر مالية ضخمة جدا للعراق وعائداً اضافياً للشركات. وهنا لابد من التأكيد ان خسارة حصة الشريك الحكومي لا تعوضها حصة الريع Royalty البالغة 25% لان الموضوعين منفصلين تماما.
ثالثا: انعدام التخصيصات السنوية لصندوق التدريب والتأهيل وصندوق البنى التحتية
تمت الاشارة الى كل من الصندوقين في هذا العقد ولكن بدون تحديد التخصيصات السنوية لكل منهما، بخلاف ما كان معمول به في الجولات السابقة.
رابعا: عدم تحديد مستوى انتاج الذروة ومدته Plateau Production & Period
على خلاف كل العقود لجولات التراخيص السابقة لم يحدد عقد هذه الجولة مستوى انتاج الذروة ومدة استمراريته، بل ترك ذلك لحين تقديم الشركة لخطة التطوير النهائية التي تقدم بعد ثلاث سنوات من دخول العقد حيز التنفيذ.
خامسا: مستوى الانتاج التجاري Commercial Production Rate
يحدد هذا المستوى بداية احتساب مستحقات الشركة من العوائد الصافية وحسب الضوابط المفصلة في العقد. ولكن الغريب انه تم تحديد هذا المستوى وبشكل موحد لكل الحقول المشمولة وبكمية 10 ألف برميل يوميا لكل عقد. ومن الجدير بالذكر ان خمسة من “العقود” من مجموع ستة تمت احالتها، تحتوي على تسعة حقول مكتشفة وقسم منها تم فيها حفر خمسة ابار وبنتائج مشجعة جدا.
سادسا: تسعيرة الغاز الجاف
حدد العقد سعر الغاز الجاف بما يعدل 50 % من سعر نفط التصدير التمهيدي (للبرميل المكافئ).
ونرى ان الوزارة هنا ارتكبت أكثر من خطا ستترتب عليها نتائج مالية كبيرة لصالح الشركات الاجنبية ونتائج كارثية على العراق للأسباب التالية:
1- ان هذه العلاقة بين سعر النفط وسعر الغاز الجاف سبق وان تم استخدامها في عقود جولة التراخيص الرابعة فقط؛ لان تلك الجولة كانت للرقع الاستكشافية فقط ولم يتم استخدامها مطلقا لعقود الحقول المكتشفة كما هي عليه الحال في العقود الحالية. وقد سبق لبعض من الموقعين على هذه الوثيقة ان حذروا ونبهوا الوزارة الى ذلك وعدم إطلاق تسمية “رقع استكشافية” على حقول مكتشفة لسبب جوهري يتعلق باعتبارات مخاطر عدم الاكتشاف وضرورة تغطية هكذا مخاطر.
2- كانت “اجور/مكافئة الخدمة او ربحية الشركة” في جميع عقود الجولة الرابعة (كغيرها من عقود الجولات الثلاث السابقة لها) محددة بعدد ثابت من الدولارات لبرميل النفط (المكافئ)؛ اما في هذه الجولة الخامسة فان ربحية الشركة تكون على اساس “صافي العوائد” كما سيناقش لاحقا. والفرق كبير جدا ولصالح الشركة الاجنبية وخاصة عند ارتفاع اسعار النفط.
3- تضمنت جميع عقود الجولة الرابعة (كغيرها من عقود الجولات الثلاث السابقة لها) ما يسمى بمعمل-آر R-factor والذي تنخفض بموجبه ربحية الشركة بتزايد عوائدها على نفقاتها. وتطبيق هذا المعامل من الناحية الفعلية يعني تزايد حصة العراق بعد بلوغ الانتاج مستوى الذروة المتعاقد عليها في الحقل المعني. ولم نجد اي اشارة الى معامل-آر في عقود هذه الجولة مما يعني خسائر مالية كبيرة للغاية يتحملها العراق وتذهب لصالح الشركات الاجنبية.
سابعا: معادلة تحديد “العائد الصافي” وحصة الشركة الاجنبية منه
وهذه تعتبر من أكبر اخطاء الوزارة واكثرها خدمة للشركات الاجنبية واضرارا بمصلحة العراق. وبسبب خطورة هذه المعادلة وافتقارها لأبسط الاسس المهنية والاقتصادية والاحصائية، سنقوم ببيان اخطاء الوزارة وكما يلي:
معدل اسعار النفط العراقي
اعتمدت الوزارة سعر 50 دولار للبرميل “كأساس لسعر النفط” وذلك باعتماد “معدل برنت خلال السنة الماضية وكان بحدود 57 الى 58 دولار مطروح منه 7 دولار”.
اننا نرى ان هذا الرقم وهذه الطريقة تمثل اخطاء فادحة لا تغتفر:
1- ان مدة هذه العقود تتراوح بين 20 و25 عام بالنسبة لعقود التطوير والانتاج و34 عام بالنسبة لعقود الاستكشاف والتطوير والانتاج. فهل من المنطقي اعتماد معدل سعر النفط لسنة واحدة فقط اساسا لهذه العقود طويلة الامد؟ بالتأكيد ليس منطقيا ولم نقرأ او نسمع مطلقا مثل هذه الطريقة لعقود نفطية تبلغ عوائدها عشرات ان لم يكن مئات المليارات!!!!
2- تشير المعلومات الرسمية للوزارة ذاتها ان معدل سعر تصدير النفط العراقي منذ تموز 2008 ولغاية نيسان 2018 (اي خلال 118 شهر) كان 74 دولار للبرميل؛ اي 48 % اعلى من السعر المعتمد من قبل الوزارة!!! فلماذا اهملت هذه الاحصائيات الرسمية ولم يسترشد بها؟؟
3- خلال الفترة اعلاه كان سعر النفط العراقي اقل من 50 دولار في 34 شهرا فقط من مجموع 118 شهر؛ 6 أشهر من تشرين ثاني 2008 والى نيسان 2009، 3 أشهر من كانون ثاني الى اذار 2015 و25 شهرا من آب 2015 الى آب 2017. وهذا يعني ان 28.8% فقط من مجموع الاشهر منذ تموز 2008 كانت اسعار النفط فيها اقل من 50 دولار. فلماذا لم تنتبه الوزارة الى هذه المسالة ولم تستفد منها!!؟؟؟
4- من اوليات علم الاحصاء والتحليل الاقتصادي وممارسات التقييس Indexation ان يتم اختيار سعر او سنة “الاساس” بعناية فائقة جدا وبعد اجراء اختبارات عديدة ولابد من تجنب الفترات الغير اعتيادية. وكان عام 2017 غير اعتيادي بدليل اتفاق الاوبك الذي وضع حدا لانهيار اسعار النفط التي بدأت بالتحسن منذ منتصف العام. فلماذا تم تجاهل هذه الأساسيات العلمية المعروفة!!؟؟
5- يبدو ان الوزارة لم تقم باستشارة سومو وهي الجهة الوحيدة المؤهلة، فنيا، لإعطاء راي بشأن اسعار النفط ضمن تشكيلات الوزارة؟؟ فلماذا تفردت دائرة العقود بتبني سعر للنفط وبهذه الطريقة البدائية للغاية!!؟؟
6- معظم التوقعات الخاصة بأسعار النفط التي قامت وتقوم بها المؤسسات الدولية المرموقة تشير الى ارتفاع اسعار النفط من الان فصاعدا وبالتأكيد فوق مستوى 50 دولار للبرميل سواء في المديات القصيرة او المتوسطة او البعيدة. فمعدل سعر النفط العراقي خلال الاربعة أشهر الاخيرة من هذا العام كان 61.85 دولار- اي 23.7 % فوق سعر الأساس المستخدم في عقد جولة التراخيص!!
يستنتج مما تقدم ان تبني سعر 50 دولار كأساس في احتساب حصة الشركة الاجنبية من “العائد الصافي” يعمل بالتأكيد على زيادة تلك الحصة طرديا بارتفاع اسعار النفط فوق سعر الاساس المنخفض اصلا. والحسابات اعلاه تشير ان الشركات حققت زيادة قدرها 23.7 % في حصصها من “العائد الصافي” حتى قبل توقيع العقد.
ربط استرداد الكلف الرأسمالية بأسعار النفط
يشير العقد الى ان “نسبة العائد الصافي” المخصصة لاسترداد الكلفة تكون 30 % عندما تكون اسعار النفط تساوي او اقل من 21.5 دولار وبعكسه تكون النسبة 70%.
وهنا نسجل الملاحظات التالية:
1- لم تذكر الوزارة كيف تم تحديد هذا السعر؟ ومن قبل من؟ وماهي الحسابات والمبررات التي استند عليها؟
2- لم تشهد اسعار تصدير نفط العراق مطلقا هذا السعر المنخفض منذ تموز 2008 ولحد الان. وان أوطأ سعر كان 22.21 دولار ولشهر واحد فقط وهو كانون ثاني 2016. فما هي الحكمة والفائدة من تحديد هذا السعر المنخفض ليكون اساساً لتجنب أثر تسديد الكلف الرأسمالية!!!
3- ونظرا لضعف احتمالية انخفاض اسعار النفط العراقي الى ذلك المستوى ولمدة مؤثرة فان ذكر هذا الشرط في العقد لا يشكل اي فائدة للعراق ولا يوفر من الناحية العملية والفعلية اي حماية؛ وبالمقابل اعطى العقد نسبة 70% للشركة لاسترداد الكلفة.!!
4- والاخطر من كل ذلك ان العقد لم يحدد بوضوح ماذا يحصل لنسبة العائد الصافي عند استرداد الكلف الرأسمالية بالكامل خاصة وان العقد لا يتضمن معامل-آر كما ذكر سابقا.
يستخلص مما تقدم ان ربط استرداد الكلفة بأسعار النفط وبالصيغة المعتمدة بالعقد تخدم الشركات الاجنبية وبالضد من مصلحة العراق.
ثامنا: التعارض مع الدستور وقوانين الموازنة وسياسة الدولة المعلنة
من الاسس الدستورية المهمة في ادارة القطاع النفطي هو “تحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي” (المادة 112 –ثانيا)؛ كما اكدت قوانين الموازنة (منذ 2015) على ” حفظ مصلحة العراق الاقتصادية ….. وتخفيض النفقات وايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط”.
فاين هي مصلحة العراق وكيف تم تحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي في عقود هذه الجولة وعقد شرق بغداد؟ وهل اعتماد اسعار النفط المذكورة في العقد- كما ذكر اعلاه- تحفظ مصلحة العراق الاقتصادية؟؟؟
لقد تمت احالة ثلاث من ست “رقع” الى شركة مدرجة في القائمة السوداء لمخالفتها-ومازالت- سياسة الدولة المعلنة منذ 2010. وإننا نحذر وبكل قوة ان التعامل مع شركة مدرجة في القائمة السوداء سيترتب عليه نتائج قانونية سيئة للغاية وعلى المستوى الدولي على قدر تعلق الامر بسيادة العراق على ثرواته النفطية والغازية وخاصة فيما يتعلق بعقود الاقليم وقضية التحكيم الدولي ضد تركيا امام غرفة التجارة الدولية في باريس.
في ضوء ما تقدم فإننا نناشد كل من مجلس الوزراء والبرلمان على عدم المصادقة على أي من العقود الخاصة بهذه الجولة وعلى العقد الخاص بحقل شرق بغداد.
الموقعون
1-طارق شفيق؛ 2-عصام عبدالرحيم الجلبي؛ 3-عبد الجبار الوكاع؛ 4-د. هاشم الخرسان؛ 5-د. طارق الارحيم؛ 6-د. محمد علي زيني؛ 7-فؤاد قاسم الامير؛ 8-د. طلال عاشور كنعان؛ 9-د. ثامر حميد العكيلي؛ 10-د. موفق اديب الصمدي؛ 11-منير الجلبي؛ 12-د. اسامه فرحان عبد الكريم ؛ 13-د. محبوب الجلبي؛ 14-عبدالزهرة جودة كاظم المحمداوي؛ 15-سمير كبة؛ 16-عبد يوسف بولص اسمرو؛ 17-ناطق خضر عباس البياتي؛ 18-د. فالح حسن الخياط؛ 19 -علي حسين عجام؛ 20-نوري العاني؛ 21-ضياء إبراهيم الحسن؛ 22-سعد الله الفتحي؛ 23 -فلاح كاظم الخواجة؛ 24-محمد مصطفى الجبوري؛ 25-علي عبد الباقي الحيدري؛ 26-علي نوري علي الصالح؛ 27- ضياء شمخي البكاء؛ 28 -دـ حسن علي الناجي؛ 29 – د. نبيل توحلة؛ 30- احمد موسى جياد (منسق هذا الموقف الموحد) .
يرجى تعميمه ونشره على اوسع نطاق ممكن
مع فائق التقدير والاحترام
احمد موسى جياد
(منسق الموقف الموحد لخبراء النفط العراقيين)
استشارية التنمية والابحاث/ العراق
النرويج
8 أيار 2018
Mr Jiyad is an independent development consultant, scholar and Associate with the former Centre for Global Energy Studies (CGES), London. He was formerly a senior economist with the Iraq National Oil Company and Iraq’s Ministry of Oil, Chief Expert for the Council of Ministers, Director at the Ministry of Trade, and International Specialist with UN organizations in Uganda, Sudan and Jordan. He is now based in Norway (Email: mou-jiya(at)online.no, Skype ID: Ahmed Mousa Jiyad). Read more of Mr Jiyad’s biography here.
KBR, Inc. announced today that it has been awarded a contract by the Basra Oil Company (BOC) for the development of the Majnoon Oil Field in Basra, Iraq.
Under the terms of the contract, KBR says it will provide overall project management, multi-discipline engineering support, procurement and construction management services to BOC under a two plus one year extendable service contract.
Jay Ibrahim (pictured), KBR President Europe, Middle East, Africa and Asia-Pacific region, commented:
“KBR has a long and rich history in Iraq and we are excited to be able to leverage our broad expertise in onshore oil and gas processing facilities across the project lifecycle as a true partner to BOC.
“This award highlights BOC’s confidence in KBR’s capabilities to deliver in multiple engineering discipline areas across a variety of projects. We look forward to transferring our knowledge and experience to local Iraqis in order to leave a lasting legacy in the country.“
A statement from the Ministry of Oil at the end of April put the value of the contracts with KBR and China’s Anton Oilfield Services Group (Antonoil) at $118 million, adding that there would be “other secondary contracts” to follow.
BOC is expected to take over operations at Majnoon from Shell by the end of June.
(Sources: KBR, Ministry of Oil)
LUKOIL and the Basra Oil Company (BOC) signed a Development Plan for the West Qurna-2 field that provides for an oil production plateau of 800 thousand barrels per day.
According to the Plan, the oil production of 480 thousand barrels per day will be reached in 2020 and 800 thousand barrels per day is expected in 2025.
These indicators will be achieved as a result of drilling and commissioning of new production and injection wells, construction and launching of oil treatment, storage and transportation facilities and facilities for gas treatment and power generation.
The experience acquired by the Company in the region, the existing infrastructure and cost compensation within the project development from the current production will ensure maximum efficiency of the project implementation.
The parties noted that due to the agreements reached, LUKOIL will remain one of the largest investors and employers in Iraq in the coming years.
(Source: Lukoil)
By for Al Monitor. Any opinions expressed here are those of the author and do not necessarily reflect the views of Iraq Business News.
Moscow’s interest in the Middle East and the growing Russian presence in the region go beyond Russian involvement in the Syrian civil war. For several years Russia has been building partnerships with various regional powers, and Iraq — with parliamentary elections only days away — has been a priority.
The Soviet Union helped Iraq industrialize its economy and was the country’s largest weapons provider until the union collapsed in 1991. Iraq’s invasion of Kuwait and the subsequent Western sanctions against it interfered with the Russia-Iraq weapons relationship. Then, after the US-led coalition’s overthrow of Iraqi President Saddam Hussein in 2003, Iraq got most of its weapons from the United States.
Under President Vladimir Putin, Russia has been trying to gradually rebuild its ties with Iraq on numerous levels. Moscow sees Iraq’s May 12 parliamentary elections as an opportunity to breathe new life into relations to create a comprehensive partnership.
In 2014, as Islamic State militants neared Baghdad and the Iraqi government couldn’t immediately receive the arms it needed from the United States, Moscow jumped on the opportunity to provide “without delay” the weapons and equipment needed, including aircraft. Maxim Maximov, Russia’s ambassador in Iraq, later commented that the deliveries represented a long-term commitment.
“We have always said that we are ready to give this country various types of assistance in strengthening its army,” Maximov said in a February interview with Interfax. “The Russian military industry has already provided the Iraqi government with a massive installment of weapons that proved their efficiency in battles against [IS], including MI-35M and MI-28N helicopters, Su-25 jet aircraft, Kornet-E anti-tank guided missiles and other military products.”
Some vital 2017 contracts for T-90 tanks are now being filled. There have been reports that Iraq is going to buy Russian S-400 surface-to-air missile defense systems, but Iraq’s ambassador to Moscow, Haidar Hadi, has denied that possibility.
Russian energy companies operating in Iraq are another critical tool for Moscow. These companies had been in Iraq long before the United States invaded in 2003 and had bid on oil and gas projects. Currently, there are two companies developing such projects in Iraq: Gazprom Neft Middle East and Lukoil.
Business for Russia’s Rosneft corporation is still uncertain. The company had contracts in the Kirkuk oilfields with the Kurdistan Regional Government, but when Baghdad overtook Kirkuk last year, the Iraqi Oil Ministry renounced those deals. Negotiations are still possible according to Russian business media reports, but the company has not confirmed the news.
Iraq is important for Russia not only as an economic and trade partner, but also as a factor in influencing regional policy. Russia clearly understands that its possibilities in the country are limited, as Iran and the United States are the main foreign players with direct influence on Iraq. Saudi Arabia, which took a number of steps to reinforce its influence in the country in the past year, still lags behind.
China, Iraq’s key economic partner, keeps a rather low profile regarding Iraq’s domestic politics. What’s important for Russia is that Iran partially and cautiously supports Baghdad’s collaboration with Moscow and the United States doesn’t openly oppose it.
That said, it’s not quite accurate to think Tehran is the one inviting Moscow to Iraq, hoping to create a counterbalance to Washington. In recent years, Baghdad politicians have increased their ability to implement independent foreign policy, and relations with Russia have been important to Iraqi officials. Russia, in turn, doesn’t seek to intervene in Iraq’s internal matters and basically operates by building pragmatic relationships with any government looking for such an arrangement. This approach helps Russians forge important political and business contacts.
For its part, Baghdad supports strengthening Moscow’s positions in an exchange that creates a new point of influence in the country potentially able to balance both Iran and the United States. Iraq thus gets a broader space for maneuvering among all the interested parties.
Certain areas of cooperation that Russia and Iraq have been exploiting have tangible potential. Military sales and energy cooperation are the most obvious ones, but Moscow is also becoming what it sees as a “natural ally” of Iraq in the fight against terrorism.
Since Russia, Syria, Iran and Iraq formed an information-sharing group in 2015, Russia has sought to deepen this area of cooperation through joint operations against radical groups. Russian lawmaker Ziyad Sabsabi has coordinated activities within that group to rescue Russian children whose parents joined IS from Iraq and Syria.
The fight against IS will gradually shift from the front line to broader counterterrorist initiatives, and Russia will be there to experience new forms of engagement with Iraq.
Institutional interaction between Moscow and Baghdad is already rather comprehensive. In addition to the counterterrorism information center and the rescue group, there’s a Russian-Iraqi action group for cooperating in the power industry and a Russian-Iraqi commission on trade, economic and scientific cooperation — a key coordinating intergovernmental body.
Russia takes advantage of all of these formats to interact with Iraqi and Kurdish governments as well as with the highest-level political leaders and contacts among “unofficial players” in the region.
Based on Maximov’s recent meetings, one can see Moscow’s attempts to maintain contacts with virtually all important actors — from major politicians in Iraqi Kurdistan such as Massoud Barzani, Iraqi Secretary-General of the Council of Ministers Mahdi al-Alaq, Vice President Nouri al-Maliki and National Wisdom Movement leader Ammar al-Hakim, among many others.
Therefore, while Russia’s strategy in Iraq aims to develop of all kinds of relationships with Baghdad and stresses support of the country’s territorial integrity, it is also multifaceted, seeking to engage with virtually all players from the country’s leadership to the leaders of the Popular Mobilization Units.
This path is meant to provide the policy flexibility necessary to maintain and increase cooperation regardless of who holds power after the upcoming elections.
By John Lee.
The Ministry of Oil has announced that BP has signed a contract to develop the Kirkuk oil fields.
According to Reuters, the deal with the North Oil Company (NOC) will see BP will boost output capacity from the six fields in the Kirkuk region to more than 1 million barrels of oil per day (bpd), three times current capacity.
In the past, BP has provided technical assistance to help develop the Kirkuk fields.
(Sources: Ministry of Oil, Reuters)